أعلمت ألمانيا رئيس الحكومة التونسية الذي يؤدي زيارة ليومين إلى برلين بداية من الثلاثاء أنها قررت ترحيل 1550 تونسيا من اللاجئين غير الشرعيين.
وطلبت المستشارة الألمانية من السلطات التونسية تسهيل عملية عودة هؤلاء إلى بلدهم، وكانت السلطات الألمانية قد قامت بترحيل 116 تونسيا خلال سنة 2016 .
وحول ما تسرب من وجود طلبات أوروبية لإقامة مخيمات للاجئين في تونس مقابل مساعدات اقتصادية، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد رفضه لفكرة إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في تونس.
وأكد الشاهد أن تونس ديمقراطية وليدة وليس بها قدرات لاستيعاب مخيمات لاجئين على أراضيها، وقال “يتعين العثور على حل بصورة مشتركة مع ليبيا هذا هو الطريق الوحيد”.
في ذات السياق، حذر حزبا الخضر و”اليسار” الألمانيان المعارضان للمستشارة أنجيلا ميركل من إبرام اتفاقية للاجئين مع تونس.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر كاترين غورينغ-إكارت في تصريحات لصحف شبكة ألمانيا التحريرية الإعلامية اليوم الثلاثاء: “لا ينبغي لأنجيلا ميركل أن تكرر مع تونس الخطأ الذي ارتكبته في التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحجب البلد عن انتقادات غربية عبر اتفاق لاجئين قذر”.
ومن جانبها قالت كاتيا كيبينغ رئيسة حزب “اليسار”: “يتعين على المستشارة ميركل النأي عن أي خطط لتأسيس مخيمات للاجئين في تونس.
و يرى التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل أن تونس ملزمة بالمشاركة في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان ماير، في تصريحات إعلامية “يتعين بالطبع أن يسمح رئيس الوزراء التونسي الشاهد بسؤاله عما تفعله حكومته حتى لا يغادر الكثير من التونسيين بلدهم أو يتطرفون”.
وطالب ماير تونس بمزيد من الاستعداد في التعاون في استعادة التونسيين المرفوض طلبات لجوئهم في ألمانيا، وقال: “واقعة أنيس العمري تنبه بأنه يتعين على تونس الإيفاء بوتيرة أسرع بكثير بالتزامها المنصوص عليه في القانون الدولي باستعادة مواطنيها”.
العربية
المصدر: الجمهورية