تمكنت الوحدات العسكرية مساء السبت الفارط من حجز سيارتين دون لوحات منجمية في معتمدية الصمار من ولاية تطاوين وكانتا حسب ما بلغنا محملتين بكمية كبيرة من الأدوية في طريقها إلى القطر الليبي..
الى حدّ هنا توقّف سيل المعلومات حول اشكال تضخّم بشكل كبير في الأونة الأخيرة في “المناطق الحدودية” الساخنة وهو أمر يدركه المطلعون على عدة عمليات مماثلة يتم كشف جانب منها ويمرّ عدد أخر منها -ولعدّة أسباب- في الخفاء..
وحسب ما علمت أخبار الجمهورية فان العملية الجارية نهاية الأسبوع الفارط تعدّ امتدادا لجرائم أخرى جدت طيلة السنوات الفارطة وأشهرها محجوز بلغت قيمته نصف مليار للأدوية في قلب الصحراء التونسية في اتجاه ليبيا..وكذلك احباط عملية مماثلة في نفس المسلك منذ شهرين تقريبا..
ولعلّ ما زاد في حدّة الاحتقان لدى أهالي الجهة وكذلك أبناء القطاع من صيادلة هو أن المحجوز يتضمن أدوية مدعمة عبر مبالغ تثقل كاهل المواطن، فاذا بأباطرة التهريب يغيّرون وجهتها عبر طرق موازية تدمّر الاقتصاد وتزيد في حدة الضغط على ميزانية المواطن..وتشير مصادرنا الى أن ترقيم الأدوية بامكانه كشف مصدر توزيعها بكلّ سهولة ويمّكن من التعرّف على المهربين وكذلك المزوّدين من المارقين عن القانون..
وفي ظلّ ما يحصل، فان مصادر مطلعة تقول ان هنالك ضغطا كبيرا لاضفاء بعض الصلابة لفضح المتجاوزين لكسر شوكة المهربين وحتى لا يتواصل نسب القضايا الخطيرة الى مجهولين، حيث يطالب كثيرون بمساندة مجهودات وحدات الجيش والديوانة كي تكشف الأبحاث القضائية المستور لاحقا وتشهّر بالمفسدين في الحرب المفتوحة ضدّهم وطنيا كما نصّت على ذلك خطابات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في أكثر من مناسبة حين توعّد هؤلاء وشركاءهم ب”قرارات مؤلمة”…فهل تكشف قادم الأيام عن “الأباطرة المفسدين”؟
طارق
المصدر: الجمهورية