اكدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 اليوم الخميس ان تونس تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة 8.5 مليار دينار (3.71 مليار دولار) في 2017 أي بزيادة نحو مليار دولار عن توقعات سابقة.
وتحتاج تونس إلى تمويل أجنبي متزايد لتغطية عجز ميزانية العام المقبل المتوقع أن يصل الى 5.4 بالمئة.
كما بينت « الزريبي » أن خصوصية مشروع قانون المالية لسنة 2017 أنه يمثل آلية من آليات التعبير عن السياسات العامة للدولة، كما انه الإطار الذي يمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على موارد الدولة.
وأوضحت وزير المالية أن الهدف الأساسي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 هو التوفيق بين المعادلة الصعبة وهي إسترجاع نسق الإستثمار وإيجاد موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى تكريس العدالة الجبائية وتوسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك عبر التقليص من الإعفاءات.
وشددت الوزيرة على أن مشروع القانون الجديد لم يستهدف المهن الحرة في الإصلاح الجبائي ولكن قام بمحاولة تحسين جباية الأطباء و المحامين بإعتبار أن مساهمة هذه المهن في الجباية ضعيفة، وفق تعبيرها.
المصدر: الجمهورية