تقرر بصفة رسمية تغيير الاوراق النقدية المتداولة وقد يوفر هذا الاجراء مبلغ كبيرا لفائدة ميزانية الدولة اكبر من الذي تحتاجه لسد العجز في ميزانية 2016 المقدر بحوالي 3000 مليارا.
ونقلت صحيفة الشروق عن مصادر وصفتها بالرسمية والمطلعة ان هذا المقترح كان متواجد منذ اواخر 2015، ويهدف الى إلى اجبار كبار المهربين والمتهربين من الأداء الضريبي على إخراج مبالغ مالية ضخمة تتحرك خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، في ظل تقارير تؤكد بصفة قاطعة تفوّق الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الرسمي للدولة في سابقة لم تعرف لها بلادنا مثيلا.
وذكر نفس المصدر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر رسميا تنفيذ مقترح تغيير الورقات النقدية المتداولة حاليا في ظل معطيات ثابتة تؤكد أن هذا القرار سيوفر آلاف المليارات لفائدة خزينة الدولة والبنوك بشكل يفوق مبلغ العجز فيما بقي من ميزانية 2016 والمقدر بحوالي 3000 مليار.
المصدر: الجمهورية