بين الخبير الإقتصادي محمد الجراية ان مبادرة التخفيض في المنح والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة هي مبادرة رمزية لا توفر اكثر من 500 الف دينار سنويا وهو مبلغ ضئيل جدا و لا يكفي لتغيير الوضعية وتغطية العجز الحاد في الميزانية الذي يبلغ 6500 مليون دينار. هذا وأفاد ان رؤساء المؤسسات الكبرى والبنوك والمجمعات وحتى التجار وأصحاب المهن الكبرى يمكنهم المبادرة بهبات او بأيام عمل مجانية. كما أضاف محمد الجراية انه عوض الالتجاء الى التقليص في الأجور لتغطية العجز فإنه من المجدي الإلتجاء الى الاكتتاب في القرض الوطني لأنه يوفر مردودا حينيا للحكومة وقادر على توفير السيولة، مبينا ان الاقتراض من الخارج وبالعملة الصعبة من شانه التسبب في املاءات تمس بالسيادة الوطنية لذلك فمن الأجدى الاقتراض من أبناء الشعب التونسي.