وبالعودة الى فصول الدستور والنظام الداخلي للبرلمان وعلى راسها الفصل 99 الذي يمكّن رئيس الجمهورية من الاطاحة بحكومة الصيد خاصة وانه صاحب مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
الا انه وفي حال تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية في هذه الحالة مستقيلا.
ويذكر ان حكومة الحبيب الصيد منحت الثقة يوم 5 فيفري 2015 بنسبة تصويت قياسية تجاوزت ال 160صوتا ،وتعد هي المرة الاولى التي تعرض فيها الحكومة على البرلمان للحصول على الثقة .
و في حال منح البرلمان في الفترة القادمة الثقة للحكومة مجددا يصبح منصب رئيس الجمهورية دستوريا في مأزق بإعتبار ان تجديد الثقة فيها يعني استقالة السبسي آليا من الرئاسة!؟.