وبيّن دربال أنّ نفقات الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي زادت بنسبة 25 بالمائة بينما لم ترتفع نسبة المداخيل الجبائية إلا بـ0.1 بالمائة والمداخيل الذاتية بـ8.9 بالمائة.
واشار الخبير المحاسب أنّ ديون تونس ستصل مع نهاية العام لـ50 ألف مليون دينار، محذرا مع عجز الدولة أيضا عن تسديد هذه الديون في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما قال إنّ العجز التجاري إلى حدود شهر ماي الماضي ناهز خمسة آلاف مليون دينار، وهو نفس العجز الذي سجلته الدولة التونسية خلال عام كامل سنة 2007.
ودعا دربال، في سياق متّصل، إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية من خلال التصدي بكل الوسائل لأي عملية تعطيل إنتاج في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة أو تعطيل المرافق العمومية.
كما طالب بحظر الإضرابات والاحتجاجات خلال الستة الأشهر الثانية من العام الحالي، داعيا جميع الأطراف الاجتماعية إلى التوافق على هذا القرار لإنقاذ تونس قبل فوات الآن، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، دعا إلى فرض ضريبة استثنائية هذا العام بـ5 بالمائة على الشركات وأصحاب المهن الحرة لتوفير مداخيل جديدة.
وشدّد في ختام حديثه على ضرورة الإسراع في اتخاذ هذه الإجراءات في الأيام القليلة القادمة.