ينضاف الى هذا الاخلال القانوني والاخلاقي الخطير الذي اقدمت عليه السيدة الشيحي ، حسب ما تداوله تمكنها من النفاذ الى قاعدة المعلومات الخاصة بالتونسيين بفرنسا للترويج لمشروعها في صمت تام لطاقم السفارة ودون التدخل لاتخاذ اجراءات صارمة ضدّها، وسط اتهامات وجهت بشكل مباشر لوزارة الشؤون الخارجية بممارسة سياسة النعامة من خلال التزامها الصمت مرة أخرى ،كما فعلت سابقا عندما تجرأت زوجة السفير بالمشاركة في اجتماع عقد بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والرئيس الفرنسي فرانسوا دون تقلّدها لمنصب صلب الدولة.
الجدير بالذكر، أن زوجة سفير تونس بفرنسا سبق ان اثارت ضجة كبيرة ، حيث اشارت تقارير اعلامية إلى أن المحاكم الفرنسية حكمت ضدها بتعويضات تقدّر ب 40 ألف اورو بعد طرد موظف بطريقة تعسفية بتحريض من المرأة القوية في السفارة التونسية.