1- تستنكر إصرار الإئتلاف الحاكم على تمرير ما يسمى "مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية"، رغم المعارضة الواسعة والمتزايدة لهذا المشروع الذي ينسف مسار العدالة الإنتقالية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون بتجاهل مراحلها الأساسية من مساءلة ومحاسبة، قبل الحديث عن أية مصالحة، ويفتح الباب أمام تبييض المورّطين في منظومتي الاستبداد والفساد السابقتين.
2- تدعم تمشّي الكتلة البرلمانية للجبهة في التّصدي لهذا المشروع وتعطيله وإفشال تمريره وتدعو كل القوى الديمقراطية الحزبية والمدنية إلى تكتيل الصفوف من أجل تحقيق التعبئة اللازمة لذلك.
الجبهة الشعبية