ويستعد المواطن التونسي حاليا للعودة المدرسية بما تتطلبه من مصاريف كثيرة وذلك بعد ان استنزفته مصاريف رمضان والخلاعة ومناسبات الصيف من أعراس وغيرها وبالتالي من الصعب جدا التمكن من شراء الأضحية بالأسعار المتداولة واذا ما اعتبرنا ان أسعار كلغ اللحم الحي في ديوان الاراضي الدولية (هيكل حكومي) سيكون في حدود 14 دينارا فمابلك بالخواص فان ثمن العلوش الذي يزن 50 كلغ لن يقل عن 700 دينار وللاشارة هذه الوضعية اثرت في السنوات الماضية على إقبال التونسي على شراء الأضحية حيث تراجع بشكل ملحوظ من سنة الى اخرى كما أن تسعيرة الكلغ الواحد من اللحم الحي بشركة اللحوم مرت من 5800 مي سنة 2010 الى 9500 مي خلال السنة الماضية.
وفي ظل عدم وجود منظومة احصائية العلوش تتضارب الارقام حسب نوعية الهياكل فمثلا اتحاد الفلاحين يصرح عبر وسائل الاعلام بان الأضاحي كافية ولا داعي للتوريد ووزارة التجارة ترى انه لابد من التوريد لتعديل الاسعار وعموما قد يضع قرار الاعلان الرسمي عن مقاطعة العلوش حدا لجميع إشكاليات اللحوم الحمراء في تونس وهدنة بسنة واحدة كفيلة بتحقيق المصالحة بين المواطن ولحم العلوش مع ضرورة فتح ملف تربية الماشية بتشريك جميع الهياكل حتى لا يتضرر المنتج ويحرم التونسي من استهلاك اللحوم.