وجاء القرار حسب مصادر مطلعة، بعد إحصائيات دقيقة لدخول وخروج هذه السيارات من وإلى الجزائر للتزود بالوقود والمازوت الجزائري وتطبيق تعليمة ولائية سابقة تعود لأكثر من سنة تقريبا، تقضي بتزويد محطات الوقود بالطارف بسجلات لجرد كل السيارات المتوافدة عليها.
وقد سارت عملية منع هذه السيارات في الأيام الأخيرة من دون أن تثير أي مشاكل لدى الجانب التونسي، وجاء هذا القرار في أقل من شهر من قيام السلطات التونسية بفرض ضريبة بـ30 دينارا تونسيا على المركبات الجزائرية.
وقالت مصادر أمنية إن توافد الجزائريين على تونس منذ فرض رسوم على المركبات تراجع بنسبة ضئيلة خلال الشهر الحالي، وخص التراجع أساسا الجزائريين الذين تعودوا على قضاء عطلتهم الأسبوعية بطبرقة وأولئك الذين يقصدون المدن التونسية المجاورة لأجل اقتناء بعض المنتوجات التونسية أو لغرض الزيارات العائلية.
وفي السياق، أكد إلياس سنوسي نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية على أن تطبيق ضريبة الدمغة على السياح الجزائريين الوافدين على تونس سيكون ابتداء من شهر أكتوبر 2014، مشير إلى أن هذه الضريبة ستؤثر على إقبال السياح الجزائريين على تونس.
وأوضح أن تطبيق هذه الضريبة سينعكس على طلب الجزائريين على الوجهة التونسية والتي كانت تعتبر الوجهة رقم واحد لهم.
وكشف سنوسي بأن نقابة الوكالات السياحية سبق وأن أعطت رأيها بخصوص هذه الضريبة لما كانت مجرد مشروع قانون، حيث تمت مناقشة الأمر مع المديرة العامة لديوان السياحة التونسية وبحضور السفير التونسي في الجزائر، مشيرا إلى أنهم تلقوا تطمينات في حينها بعدم المساس بالرعايا الجزائريين وإعادة النظر في "الضريبة"، لكن- يقول ذات المتحدث ـ تبقى التقديرات النهائية من صلاحيات الدولة التونسية.