مدونة "الثورة نيوز - عاجل": قال مصدر من محققي الحرس الوطني حول حادثة الهجوم على ثكنة سبيطلة أن ما يسمى «الحاضنة الاجتماعية للإرهاب» هي التي سهلت هذه العملية وأصبحت تمثل خطرا حقيقيا على خطط مقاومة الإرهاب في كامل غرب البلاد حيث توفر للمتشددين التموين وبطاقات الهاتف والغطاء الاجتماعي. إضافة إلى العلاقة الانتهازية التي أقامها بعض الأشخاص مع العناصر الإرهابية إذ يقدمون لهم خدمات ذات أهمية كبيرة مقابل أموال طائلة، تفوق حتى مداخيل تهريب الوقود التي تصل إلى 500 دينار يوميا.
وتبعا للمصدر ذاته، فقد تم في الساعات الماضية إيقاف عشرات الأشخاص في إطار ملاحقة مقترفي الهجوم على الثكنة العسكرية بمدينة سبيطلة، وتم الإفراج عن الكثير منهم بعدما ثبتت براءتهم، ليظل عشرة أشخاص موقوفين على ذمة التحقيق لما توفر من معلومات أولية تربطهم بعلاقات قوية بشبكات الإرهابيين في المنطقة، ووصف شهود عيان من مدينة سبيطلة عمليات البحث والملاحقة التي نفذها أعوان عدة فرق أمنية مختصة بأنها كانت عنيفة ومفاجئة، لكنها لم تؤد بعد إلى إيقاف أي واحد من منفذي العملية.
ويرجح البعض أن يكون منفذو العملية قد استقروا في مدينة سبيطلة ليندسوا بين السكان، كما استبعد المصدر أن يكونوا من الإرهابيين المحتمين بجبال الشعانبي وسمامة والسلوم، وأن يكون بعضهم قدم من جهات أخرى، إنما من المؤكد أنهم قد استفادوا من مساعدة محلية في مدينة سبيطلة منذ التخطيط للعملية وصولا إلى طريقة اختفائهم المحيرة في المدينة، والتي تساهم فيها بدرجة كبيرة مسألة التهريب وخصوصا تهريب الوقود.
واعتمادا دائما على المصدر الأمني في سبيطلة، فإنه قد تقرر ضرب ما يسمى «الحاضنة الاجتماعية» للإرهاب، والتحقيق بأقصى طرق الصرامة مع كل من يساعد الإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر، وإحالتهم على القضاء، سواء وفق قانون الإرهاب القديم لعام 2003، أو القانون الجديد الذي سيكون أكثر صرامة مع المتعاونين مع الإرهابيين حتى وإن كان ذلك عن حسن نية أو لأسباب ربحية بحتة.
