القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / قصر بن علي بأوتيك.. مليارات ضائعة تنتظر قرارا جريئا / Video Streaming

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": ثلاث سنوات مرت على رحيل الرئيس السابق عن البلاد وترك وراءه عقارات تقدر قيمتها بالمليارات ومن جملة هذه العقارات نذكر قصره بمنطقة الحويض بمعتمدية اوتيك.
هذا العقار كغيره من العقارات التابعة للعائلة الحاكمة سابقا تعرض للنهب والسرقة ومن ألطاف الله لم تلحقه اضرار اخرى اكثر فداحة كالحرق.. صحيح ان هذا القصر يبقى شاهدا على قيمة الاموال العمومية التي صرفت لتشييده والتي كنا نتمنى ان تصرف في تنمية الجهة التي عانت لسنين طويلة من التهميش واللامبالاة رغم انها استقبلت على اراضيها الرئيسين السابقين واستقرا فيها وحظيا فيها برغد العيش.
واليوم بقيت هذه العقارات او بالأحرى هذه المليارات مهملة في اعلى جبال منطقة الحويض بعد مصادرتها لكن يتساءل الاهالي في معتمدية اوتيك هل المصادرة هي الحل الاخير والامثل والى متى ستظل معلقة ومهملة ومتروكة في أيدي العابثين بأحوال المجموعة الوطنية؟؟.. فهذا القصر ومنذ اخلائه من اصحابه واثاثه زارته العديد من الوجوه السياسية الفاعلة ومن اصحاب القرار لكن للأسف لا احد منهم اصدر قرارا جريئا لاستغلال هذا الفضاء ولو حتى تعيين حارسا له فالقصر به حدائق شاسعة غرست فيها البعض من الاشجار المثمرة التي بقيت مهملة ومتروكة بدا البعض منها يذبل ويموت لقلة الاعتناء بهه, فأما عن البناءات فحدث ولا حرج ففيه من كان في طور الانجاز وفيها من هو مبني ومتروك فالحل يكمن في التفكير الجدي للاستغلال هذا العقار الضخم
أما على المستوى السياحي لأنه شيد في مكان ممتاز وقريب من العاصمة والولايات المجاورة ومن اهم المواقع الاثرية بأوتيك وغار الملح وبنزرت او استثماره في قطاع الشباب والرياضة كمركز للتربصات او للاصطياف او احد المؤسسات الحكومية او التربوية او الجامعية فالحلول عديدة لكن الادارة عديمة, فمشروع استثماري يمكن ان يساهم في دفع عجلة التنمية بالجهة ويوفر حلولا اضافية للتشغيل خاصة وان المكان مهيأ (طرقات, ارصفة, تنوير عمومي, تطهير وغير ذلك من الضروريات) يساعد على بحث العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية التي وعد بها العديد من المسؤولين السياسيين على المستوى الوطني في زياراتهم المتعددة لكن التفعيل لايزال بعيد المنال حسب راينا لأسباب نجهلها ولا يمكن الاجابة عنها الا من طرف املاك الدولة او احد السياسيين الفاعلين ونحن من جهتنا نقول ان الوقت قد حان للتنسيق بين السلط المحلية والجهوية والمركزية للخروج بحل جذري تراعى فيه المصلحة الوطنية اولا ويعود بالفائدة على الجهة ثانيا حتى لا تبقى هذه العقارات او بالأحرى القصور ملاذا آمنا للبوم والغربان والكل يعرف ما تخلف اليوم والغربان من حزن واسى وحسرة على أموال المجموعة الوطنية.