قال مدير تحرير الصحيفة زياد كريشان: " أكدت لي بعض المصادر أن الوضعية الحالية الصعبة للميزانية تمنع الدولة من دفع أجور الموظفين وجرايات المتقاعدين خلال شهر أفريل 2014.
قبل ان يضيف قائلا "هذه المصادر القريبة من مواقع القرار الحكومي أقرت بأن هناك من في الحكومة فَكر ايضا فى ايجاد حل للخروجة من الازمة ألا وهو التخفيض بنسبة 20 بالمائة من أجور الموظفين بالنسبة للشهر الجاري.
وأرجع كريشان هذه الوضعية الى تسدد الحكومة لديونها وكذلك مصاريفها الجارية في نهاية كل ثلاثي ,وعندما تسدد تونس هذه الديون والمصاريف فإنه لن يبقى تحت تصرفها السيولة الكافية لخلاص أجور وجرايات شهر أفريل الحال.
ونفس المصادر أكدت لزياد كريشان بأنه بالإمكان إيجاد «حيل فقهية» لخلاص الأجور والجرايات بالنسبة لشهر أفريل وأن خلاص نفس هذه المبالغ لا يمثل إشكالا كبيرا بالنسبة لشهري ماي وجوان ولكن بالنسبة لشهر جويلية ومع حلول موعد سداد الديون والمصاريف الجارية للدولة ستكون الوضعية شبه مستحيلة.
يشار الى أن وزير المالية والاقتصاد حكيم بن حمودة كان قد أكد أن سنة 2014 ستشهد صعوبات كبرى وضغوطات على مستوى الموازنة العمومية المتعلقة بمصاريف الدولة .
وفى نفس الاطار رفض الردّ على ما أفادت به جريدة المغرب, مكتفى بالقول أن الدولة والبنك المركزي يسعيان لايجاد حلول فعلية كي تتمكن الدولة من الايفاء بتعهداتها وفق تعبيره.
