وبالنسبة لموضوع الاقتراض، أوضح السّيد نصال الورفلّي أن بلادنا في حاجة اليوم للقروضولدينا مستحقّات لدعم ميزانية الدولة بما يعادل 3.5 إلى 4.5 مليار دينار بما يحقّق التوازنات المالية صلب الميزانيّة مؤكّدا أن تعبئة موارد الميزانيّة سيتمّ من خلالتفعيل صورة تونس الإيجابية وما حقّقته من توافق وتقدّم في مسارها الانتقالي وما توصّلت إليه بلادنا من توافق سياسي وتطوير لدبلوماسيتها الاقتصادية وانفتاحها ممّاأدى إلى الاسترجاع التدريجي لثقة المستثمرين التونسيين والأجانب.
وأبرز باسم الحكومة ضرورة استرجاع قيمة العمل باعتبار أهميّته في خلق مواطن الشغل وتحسين نسق الإنتاجية وتطوير حجم المردوديّة بما يسهم في تطوير القدرة الشرائية للمواطن وفي دفع الحركيّة الإقتصادية والتسريع في عجلة التنمية وتعزيز التنافسيّة مؤكّدا أن الحكومة بصدد التدرّج في إرساء منوال جديد للتنمية يرتكز أساسا على تشجيع المبادرة الخاصة والتحفيز على الإستثمار تركيز مشاريع التنمية المندمجة.
ولفت السّيد نصال الورفلّي أنّه يتم حاليّا العمل على تفعيل المبادرات الوطنيّة الخاصّة بالتشغيل الذّاتي والتسريع في إنجاز كافة المشاريع ذات الأهداف القطاعيّة والتنمويّة الواضحة في مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والتي تستفيدمنها بالخصوص الجهات الداخليّة مؤكّدا أن الإشراف على المشاريع المبرمجة ومتابعة إنجازها تتكفّل به تتقاسمه جهده كافة الوزارات المعنيّة بالملفات الإقتصاديةوالماليّة.
رئاسة الحكومة
مصالح المستشار الاعلامي