مدونة "الثورة نيوز": اعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع صحيفة الوطن القطرية أن قيام النائب العام بتحريك قضية «فساد» ضد صهره رفيق عبدالسلام بتهمة «التصرف» في منحة مقدمة من الحكومة الصينية، تبلغ قيمتها «مليون دولار», أنها عملية كيدية وقضية ظالمة.
وبخصوص دوره في تعيين عبدالسلام, زوج ابنته سمية, وزيرا للخارجية في حكومة «الجبالي» رغم أنه لا يملك من المقومات الدبلوماسية ما يؤهله للقيام بواجبات هذا المنصب الرفيع, قال الغنوشي: "لو كنت انا كرئيس لحركة النهضة قد ضغطت لتعيينه، فما الذي منعني من الاستمرار في ذلك حتى يظل صهرى موجودا حتى الآن، ولكن للإنصاف فإنه رجل كفء، ما كان ليوضع في منصبه إلا بعد مشاورات داخل حركتنا، والتصويت عليه كشأن باقي الوزراء، الذين لم يمر منهم وزير دون التصويت عليه داخل الحركة، ورئيس النهضة ذاته له صوت كبقية الأصوات، وأحيانا يكون مع الأقلية، ومرة أخرى مع الأغلبية، والحركة تحكمها مؤسسات، ولا يقودها فرد، ثم أن رفيق عبدالسلام، يتمتع بكفاءة عالية، فهو استاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وبالتالي فإن هذه هي صناعته، وأكثر المؤهلين لهذا المنصب." مضيفا: "تخلينا عنه في الوزارة الثانية، بعدما تنازلت حركة النهضة عن الوزارات السيادية، وبالتالي لم نستثن صهر رئيس الحركة، طالما قبلنا قاعدة تحييد الوزارات السيادية في وزارة علي العريض، فصار عليه ما صار على الآخرين".
وختم بالقول في هذا الملف: "لا يعني أن تكون القرابة مصدر فساد، فتتحول إلى استبعاد، لا ينبغي أن يقدم أحد بسبب قرابته، ولا أن يؤخر ويظلم بسبب قرابته، لأنه سيقال كنا مظلومين في الماضي بسبب قرابتنا، ثم الآن نحن مضطهدون بسبب قرابتنا أيضا، وإلا ستكون القرابة لعنة".
