منذ متى كان هذا المجلس سيّد نفسه؟ قد يحدث ان تضع الأحزاب عليه يديها في تجارب مختلفة، ولكن يبقى كلّ ذلك داخله، فيحدّد ما يجب تحديده بكلّ الآليات الديمقراطية المتوفّرة، هذا اذا كان سيّداً على نفسه، ولكنّ الشواهد كثيرة على أسره وخضوعه لإملاءات خارجية، فعندما ينسحب بعض النواب ويحتمون بجهات اخرى لم يأت بها الانتخاب، فهذا عجز ووهن، وعندما يغلق رئيس المجلس، الذي لا يختلف عن غيره من النواب الاّ في الاسم، يغلق ابواب المجلس في وجه زملائه لصالح فئة من خارج المجلس، فلن يعني ذلك الاّ انّ المجلس ليس سيّداً لنفسه، وانّما يدار من خارجه.
وإدارة المجلس من خارجه، مرتبطة بتنوّع اعضائه، فيكفي ان تتحوّل الديموغرافيا السياسية داخله في أشهر قليلة، وأن يفتح المزاد لبيع وشراء النوّاب، وتسقط اخلاق الكثير منهم، ثمّ ألم تسألوا كم من نائب من داخل المجلس ينتمي لحزب المخلوع؟ فهو امّا ذراع أو مرتبط بأذرع أذلّت الشعب وتريد أن تعود، وقد توجّه أحدهم، ليقول لبقية النوّاب، بكلّ جرأة، "التجمّع أشرف منكم"، فصمتوا صمت النعام، وكان من المفروض أن يطالبوا بمحاكمته ثوريا، لأنه وجّه الإهانة مباشرة وعلنا على الفضائيات للشعب الذي اختارهم، فقد كانوا عاجزين، خاضعين، حتى تطبيق القانون داخل المجلس اصبح عبئاً وفضيحة ايضاً.
فهل تعرفون فضيحة النقاش حول تنقيح القانون 126 من القانون المنظم للسلطات، انهم يريدون ألا يقتطع وجوباً من منحة النواب الذين يتغيّبون اكثر من ثلاثة ايام متتالية عن عمل المجلس، انهم يصرّون على الغياب، على عدم العمل من اجل الشعب الذي يدفع لهم من دمه. وانّه لمن الأولى ان يسنّ قانوناً يعاقب كلّ من يتغيّب ولو ساعة واحدة، لكنهم يتغيّبون لأكثر من السنتين!، ويأكلون أموال الفقراء واليتامى والمساكين، ولا رادّ لهم.
وكذلك فضيحة النقاش حول تعديل الفصل 36 من نفس القانون، انهم يريدون ان تبقى الدعوات لعقد اجتماع عام فقط من حق رئيس المجلس، ذاك الذي اغلق ابواب المجلس لأشهر في وجه زملائه، ولفائدة جهات اجنبية عن المجلس، وكأنهم يحضّرون لغلق آخر متواصل للأبد، فالسقف قد سقط.
والآن بعد التسريع في سقوط السقف بالحوار الوطني، فقد ظهر السيّد الذي قوّض المجلس، فهو الذي يقرّر والمجلس تابعاً لا غير، وبعدما كانت الأغلبية انتخابية داخل المجلس، فقد صارت الأغلبية خارجه، عند الرباعي، وعند الأقليّة.
ان هذا السقوط الأخلاقي والثوري المدوِّيين للمجلس، لم يفرّق بين نائب صالح ونائب فاسد، فكلّهم سواء في الموت القيمي في نظر الشعب، والمطلوب ممن بقي منهم شريفاً، ألا يبقى شاهد زور على احداث درامية قادمة، ولتبقى مهمّة الشرفاء هي الدفاع الى آخر لحظة على هذا الشعب المسكين الذي يحاولون وأد ثورته.
ويبقى الحلّ الوحيد اختيار وزير أوّل يرتهن الى الحياد، أو إبقاء هذه الحكومة نفسها بصلاحيات محدودة، دون أن تمتدّ فترة حكمها لأكثر من ستّة اشهر قادمة من تاريخ الاتفاق، تعمل على اجراء انتخابات، التي قد تفاجئنا بعودة المخلوع معها!
د. محجوب احمد قاهري
كاتب وطبيب تونسي