وبررت مصادرنا اختيار شخص الكيلاني للاشراف على وزارة اثارت جدلا مطولا بين النهضة، الحزب الاغلبي في المجلس الوطني التأسيسي الذي قاد الإئتلاف الحاكم ما بعد الانتخابات الى حين حلّ الحكومة باستقالة رئيسها حمادي الجبالي بتاريخ 19 فيفري الجاري، والمعارضة. وقالت مصادرنا إنّ ترشيح الكيلاني يعني شكلا تخلّي حركة النهضة عن هذه الحقيبة السياديّة لتتولاها شخصية غير متحزّبة إلاّ أنّ عددا من المراقبين قالوا إنّ عميد المحامين السابق يُعرف بقربه الشديد من الإسلاميين.
وللإشارة نذكر أن عبد الرزاق الكيلاني العميد السابق لهيئة المحامين شغل في حكومة حمادي الجبالي خطة وزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي. الكيلاني من مواليد 1954 وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص والقضائي بجامعة قرونوبل عام 1978 وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في التأمين بجامعة ليون عام 1979.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة قد صرّح ان الحركة قررت التخلي عن الحقائب السيادية.