و أفاد الوزير أن شركة" شال" تقدمت منذ العام الفارط بمطلب في الصدد الى اللجنة الفنية التي استحسنت العرض خاصة أن مبلغ الاستثمار يناهز 20 مليار دينار. وأكّد أن الاتفاق يتضمّن شرط المحافظة على البيئة و الموارد المائية.
ووضع الوزير ما يقال حول خطورة الغاز الصخري على البيئة في خانة الاشاعات التي لا أساس لها ، معتبرا أن من هم ضد المشروع من المطلعين هم 30 بالمائة فقط.
« ماؤكم و أرضكم في خطر يا توانسة....غاز الشيست يستخرج من عمق 4000 متر من عمق الأرض يهدّد التونسيين بماء مسرطن و تشويهات خلقية...أوقفو مشروع غاز «الشيست»...»
هذا نزر قليل من تصريحات مصاحبة بتحذيرات أطلقها خبراء في الطاقة تعلّقت أساسا بمشروع استخراج غاز «الشيست» من قبل شركة شال في منطقة القيروان و الذي وافقت عليه تونس مبدئيا في الوقت الذي سحبت فرنسا و كندا الرخص المتعلّقة به حماية لصحّة مواطنيها و صونا للطبقة المائية من النضوب و من التلوّث بالمواد الكيميائية السامّة.
حيث أكّد رضا مأمون خبير دولي في الطاقة على خطورة غاز «الشيست» و ما يمكن أن يحدثه هذا المشروع من كارثة بيئية على جميع المستويات و افاد رضا مأمون أنّ المياه ستصبح في حال تطبيق هذا المشروع قابلة للاشتعال.
وحذّر محدّثنا من المخاطر الكبرى التي تنتظر تونس في المستقبل في حال تطبيق هذا المشروع إذ من الممكن أن تصبح المياه ملوّثة وبالتالي فإنّ بلادنا ستصبح مهدّدة بالعطش كما انّ الأراضي الفلاحية ستصبح غير مهيّئة لتعاطي الأنشطة الزراعية مضيفا أنّ تونس تحوّلت إلى حقل للتجارب ومشيرا في الآن نفسه إلى انّ مثل هذه المشاريع منعت في دول أوروبية عديدة في حين سمح بتطبيقها في تونس.
واعتبر مأمون أنّ هذه الخطوة التي تمّت دراستها حول تطبيق المشروع غير قانونية و مخالفة لمجلة المحروقات التي لا تمنع الغازات غير العادية و تساءل محدّثنا كيف يمكن لوزير الصناعة ان يخالف القانون و يسمح بتطبيق هذه النوعية من المشاريع التي تشكّل كارثة حقيقية على تونس سواء بيئيا او اقتصاديا و دعا مأمون إلى ضرورة إيقاف المشروع في أقرب وقت و اعتبر انّه من الممكن أن يشغّل 50 شخصا و لكنّه في المقابل سيفقدنا «آلاف» الإمتيازات وبالإمكان كذلك أن نخسر جمهورية كامل ليؤكّد على خطورة هذا النوع من الغاز و دوره في تحطيم المائدة المائية و الطبقة الجوفية.
وقال «مأمون» إنّ غاز «الشيست» أكبر جريمة باعتباره أكبر و اشد مدمّر للبلاد التونسية.
كما دعا إلى التحرّك قصد إيقاف هذا المشروع لأنّه سيدمّر كامل البلاد و ستصبح تونس مهدّدة بيئيا و سياحيا و اقتصاديا مشيرا إلى انّه من غير المعقول استثمار 150 مليار في مشروع مدمّر من شأنه أن تنجرّ عنه خسائر فادحة.