مدونة "الثورة نيوز": أفاد مصدر من وزارة الداخلية أن المسألة بسيطة للغاية ولاعلاقة لها بشخص فرحات الراجحي ولا بتعليمات من مسؤولين بوزارة الداخلية وأن كل الحكاية أن فرحات الراجحي عندما تقدم الى شرطة الحدود لختم جوازه وتطبيقا للتراتيب الجاري العمل بها طلبوا منه الإستظهار بشهادة تفيد أنه أرجع جواز سفره الديبلوماسي الذي كان تسلمه لما كان رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الى وزارة الخارجية فلم يستظهر بها وقال لهم أنه أعاد جواز السفر الى الوزارة المذكورة ولكن الشهادة التي تثبت ذلك ليست بحوزته. مضيفا أن أعوان شرطة الحدود أخبروه أنه يجب عليه الإستظهار بتلك الشهادة وأنه بإمكانه أن يسافر متى يشاء.
مؤكدا أن فرحات الراجحي ليس محجر عليه السفر.
غير ان فرحات الراجحي أفاد انه تسلم عندما كان وزيرا جواز سفر ديبلوماسي لكنه ارجعه عندما اصبح رئيسا للهيئة العليا لحقوق الانسان وذلك عندما هم بالسفر في مهمة لموريتانيا على اعتبار ان الجواز يحمل صفة وزير التي لم يعد يتمتع بها طلب تغيير جوازه...وقال ان مسؤولي الداخلية اعادوا اليه جوازه الذي يحمل صفة وزير مثقوبا ومكتوب عليه ملغى وعندما سألهم عن دواعي ذلك قالوا له انه بامكانه الاحتفاظ به للذكرى ممكنيه في الان نفسه من جواز سفر ديبلوماسي يحمل صفته كرئيس للهيئة ...وعندما غادر الهيئة اتصل به احد مسؤوليها واعلموه بان عليه اعادة الجواز لان الرئيس الجديد ينوي السفر وان الداخلية لن تمكنه من جواز ما لم تسترجع جواز الراجحي فسلمه الجواز واعتبر ان الملف انتهى ليفاجأ بما حدث معتبرا ان ذلك تجاوزا اداريا ينبغي العمل على سد ثغراته كي لا تتواصل مثل هذه التجاوزات متسائلا في الان نفسه هل ان منحه جواز سفر مثقوب للذكرى يعتبر جوازا يستوجب منعه من السفر طالما ان الجواز الثاني اعيد لان بدونه لم يتسلم خلفه جواز سفر جديد.