مدونة "الثورة نيوز": قدم المحامي محمد الشريف الجبالي -بعد تقديمه لإذن على عريضة- كشفا للمكالمات الهاتفية التي أجراها رجل الأعمال كمال اللطيف منذ أحداث الثورة قال إنها من بين القرائن المادية التي تدين اللطيف في مؤامرة تمس من أمن الدولة الداخلي.وقال في محضر سماعه بتاريخ 7 جوان الفارط إن كمال اللطيف له علاقات وطيدة بمختلف هياكل الدولة واستدل على ذلك بالاتصال اليومي والمباشر بين اللطيف ومختلف الهياكل وأهمها الأمنية والشخصيات النافذة في الاقتصاد الوطني والإعلام، مضيفا أن اللطيف أجرى مكالمة هاتفية مطولة بتاريخ 15 جانفي 2011 مع المخلوع كما تم ضبط 656 مكالمة هاتفية بينه وبين نبيل عبيد المدير العام السابق للأمن الوطني في الفترة الممتدة من 8 مارس 2011 إلى 7 ماي 2012 من ضمنها 557 صادرة عن اللطيف و99 صادرة عن عبيد، إضافة إلى ضبط 362 مكالمة هاتفية بينه وبين توفيق الديماسي المدير العام السابق للأمن العمومي بينها 261 مكالمة صادرة عن اللطيف، ورصد 281 مكالمة بينه وبين عماد الدغار المدير المركزي السابق للاستعلامات بينها 226 مكالمة صادرة عن اللطيف ورصد 103 مكالمات بينه وبين المحامي محمد لزهر العكرمي حين كان يشغل منصب الوزير المكلف بالإصلاح الأمني بوزارة الداخلية منها 70 مكالمة عن اللطيف وضبط 82 مكالمة هاتفية بينه وبين سامي الزواوي رئيس محافظة مطار تونس قرطاج سابقا ورصد 81 مكالمة هاتفية بينه وبين عمر مسعود محافظ شرطة عام أحيل على التقاعد الوجوبي وضبط 106 مكالمات بينه وبين لطفي الدرويش محافظ شرطة عام ورصد 743 مكالمة هاتفية بينه وبين محافظ البنك المركزي سابقا مصطفى كمال النابلي في الفترة الممتدة بين 28 جانفي 2011 وموفى ماي 2012 ورصد 290 مكالمة هاتفية بينه وبين إبراهيم سعادة مساعد محافظ البنك المركزي التونسي بينها 198 صادرة عن كمال اللطيف.
مكالمات واتصالات مع إعلاميين
وذكر المحامي محمد الشريف الجبالي في أحد محاضر سماعه أنه تم رصد مكالمات واتصالات عديدة بين كمال اللطيف وعدد من الإعلاميين بينهم سليم بقة (الجرأة) وجمال العرفاوي (الصحافة) ولطفي العماري (135 مكالمة صادرة عن اللطيف نحو العماري) إضافة إلى ضبط اتصالات هاتفية بين اللطيف وفوزي جراد (حنبعل) وبينه وبين جلال المستيري (لا براس) وبينه وبين سمير الوافي (حنبعل) وبينه وبين معز بن غربية (التونسية).. ورغم هذا الزخم الهائل من المكالمات بين كمال اللطيف ووجوه سياسية وأمنية وإعلامية وفي الاقتصاد فإنه لم يتم التصريح أو الكشف عن مضمونها وهو ما يجعلها قانونا قرينة مادية هزيلة بما أنه لا وجود لأي قانون يمنع أي مواطن تونسي من الاتصال عدة مرات بأي شخص آخر.