وكانت الشبكة التلفزية الاخبارية الأمريكية «فوكس نيوز» قد ذكرت الثلاثاء الماضي ان رجال مكتب التحقيقات الأمريكي (F.B.I) يشعرون بنوع من الاحباط والحرمان بسبب تأخر السماح لهم بملاقاة علي الحرزي وبسبب تفادي الخارجية الأمريكية الخوض في الموضوع.
وللتذكير فإن السيناتور لينداسي غراهام الذي يعد مسؤولا رفيعا عن صندوق القروض وعمليات اللجنة المصغرة للخارجية الامريكية كان من اشد المساندين لارسال اعانات لتونس بعد الثورة.
وطبقا لما جاء في مجلة «فورين بوليسي» فقد قال السيناتور الأمريكي في رسالة وجّهها الى طارق عامري القائم بالأعمال في واشنطن انه سيتراجع عن مساندته لاسناد اعانات لتونس اذا تواصل منع السلطات الامريكية من مقابلة علي الحرزي.
وزارة العدل : توضيح حول ايقاف مواطنين تونسيين بتركيا
تعلم وزارة العدل أنه على اثر القاء القبض بتركيا على مواطنين تونسيين للاشتباه في مشاركتهما في عملية الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي وترحيلهما الى تونس خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الماضي أحيل يوم 17 أكتوبر 2012 أحد المشتبه فيهما من قبل الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي اذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب اليه من جرائم.
وقد تولى السيد قاضي التحقيق استنطاق المشتبه فيه يوم 23 أكتوبر 2012 بحضور محامييه وأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن في انتظار انهاء الابحاث.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد أصدر قبل ذلك قرارا بحجز جواز سفر المشتبه فيه يوم 17 اكتوبر 2012 وفي ذات اليوم أحيلت انابتان على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي عهد لأحد قضاة التحقيق بتنفيذهما طبق القانون عقب احالة وزارة الخارجية انابتين قضائيتين أمريكيتين (أصلية وتكميلية) على وزارة العدل.