مدونة "الثورة نيوز": عبر الحزب الدستوري الجديد، في بيان له عن رفض ما وصفه توجيه "التهم جزافا" و"التعميم" باسم مقاومة الفساد والمحاسبة، معتبرا أن في ذلك "تأليبا انتقاميا ضد مراحل بأكملها وأجيال برمتها منذ سنوات الكفاح التحريري" في إشارة إلى الدستوريين.ودعا إلى الكف عما رأى أنها "مبادرات تأجيج وتفرقة" و"دعوات تحريضية مدفوعة من أطراف معلومة" و"في مستويات متعددة"، بحسب البيان، مؤكدا من ناحية أخرى، على ضرورة استكمال صياغة الدستور في آجاله المحددة "ضمانا لجميع الحقوق والحريات ودرءا لكل أزمة في الشرعية الانتخابية".
من جهة أخرى، نبه الحزب الدستوري الجديد، إلى المحاذير التي قد تنجر عن العلاقة "المتردية" بين الأطراف الرسمية والجهات الاعلامية سيما في ضوء اجراءات "التعيين" و"الاحالة على القضاء بتهم الفساد"، مشددا على ضرورة "صون مصداقية الاعلام وحياديته".
تجدر الاشارة إلى أن الحزب الدستوري الجديد، تحصل على التأشيرة في 15 جويلية 2011 ورئيسه أحمد منصور.