أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أفادت وزارة الداخلية أنّ الوحدات الأمنية واصلت، تحت إشراف قيادات ميدانية، تنفيذ تحرّكاتها الهادفة إلى فرض احترام القانون والتصدي لكل مظاهر الإخلال بالأمن العام، وذلك ضمن مقاربة ترتكز على الحضور المكثف في الميدان والعمل الاستباقي.
وقد شملت هذه العمليات، خلال الليلة الفاصلة بين 11 و12 فيفري الجاري، مختلف مناطق ولايات تونس الكبرى، حيث تم تركيز الجهود على العناصر الخطيرة الناشطة في ترويج الممنوعات وعمليات السلب، إضافة إلى الأشخاص الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش والمطلوبين لفائدة العدالة.
وأسفرت التدخلات عن ضبط 209 أشخاص مفتش عنهم، إلى جانب حجز كميات متفاوتة من الممنوعات ومبالغ مالية متأتية من هذه الأنشطة المخالفة للقانون.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملات تندرج ضمن برنامج متواصل زمنياً، وسيتم تعميمها لتشمل الفضاءات العامة والأحياء السكنية وكذلك محيط المؤسسات التربوية، في إطار سياسة أمنية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين وضمان مناخ من الطمأنينة والاستقرار في مختلف جهات البلاد.
ويأتي هذا التمشي انسجاماً مع التوجهات العامة للدولة في تعزيز الأمن، حيث كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدد، خلال لقاءاته مع وزير الداخلية، على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لمختلف أشكال الإخلال بالقانون، وفي مقدمتها شبكات تهريب وترويج الممنوعات التي اعتبرها خطراً لا يقل عن سائر التحديات التي تواجه الدولة.
كما دعا إلى تكثيف العمل على مدار الساعة لتعقب هذه الشبكات وكل الامتدادات المرتبطة بها، مع إحالة المتورطين على أنظار القضاء دون تهاون، حفاظاً على الاستقرارين الاجتماعي والأمني.