أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - حذّر طاهر غربال، رئيس غرفة تجار المصوغ بصفاقس، من مواصلة الارتفاع اللافت في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مؤكّدًا أنّ المؤشرات الحالية لا توحي بحدوث تراجع قريب، بل على العكس من ذلك، إذ من المنتظر أن يتواصل المنحى التصاعدي ليبلغ سعر الغرام الواحد مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى حدود 500 دينار مع حلول سنة 2026، وفق ما تشير إليه المعطيات المتوفّرة وتطوّر الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.
وأوضح غربال أنّ السوق تشهد منذ أشهر موجة ارتفاع متواصلة، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار البيع للعموم، حيث يتراوح سعر الغرام الواحد حاليًا بين 380 و430 دينارًا بحسب نوعية المصوغ ودرجة نقائه، داعيًا في هذا السياق المواطنين، وخاصة المقبلين على الزواج، إلى التفكير جديًا في اقتناء حاجياتهم من الذهب في الظرف الراهن، قبل تسجيل زيادات إضافية قد تجعل الكلفة أثقل بكثير في المستقبل القريب.
وبيّن رئيس غرفة تجار المصوغ أنّ هذه المستويات القياسية التي بلغتها أسعار الذهب لا تُعدّ بالضرورة في صالح التجار، على خلاف ما قد يعتقده البعض، إذ إنّ الارتفاع المفرط للأسعار غالبًا ما يتسبّب في ركود السوق وتراجع حجم المعاملات، وهو ما يُنذر بانخفاض المبيعات خلال المرحلة القادمة نتيجة تقلّص عدد الحرفاء القادرين على الشراء.
كما أشار إلى أنّ القدرة الشرائية للمواطنين تضرّرت بشكل واضح جرّاء هذا الارتفاع، ما جعل الإقبال على اقتناء المصوغ محدودًا وحذرًا، حيث باتت عديد العائلات تؤجّل الشراء أو تكتفي بكميات أقلّ ممّا كانت عليه في السابق، في ظل الضغوطات الاقتصادية وتزايد كلفة المعيشة.
وأضاف غربال أنّ السوق تعيش اليوم على وقع الترقّب والحذر، سواء من قبل المستهلكين أو التجار، في انتظار ما ستؤول إليه الأسعار خلال الأشهر القادمة، خاصة مع ارتباط الذهب بعوامل خارجية متعدّدة من بينها التقلّبات الاقتصادية العالمية، وأسعار الصرف، ومستويات الطلب، وهو ما يجعل مستقبل السوق مفتوحًا على جميع الاحتمالات، مع ترجيح كفّة المزيد من الارتفاع إذا ما تواصلت الظروف الحالية دون تغيّر يذكر.
ويعود ارتفاع أسعار الذهب أساسًا إلى تزايد الإقبال العالمي عليه كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، إضافة إلى تأثير التضخّم وارتفاع نسب الفائدة وتقلبات أسعار صرف العملات، خاصة الدولار. كما يساهم ارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، مقابل محدودية العرض وتكاليف الاستخراج المرتفعة، في دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.