صحيفة الثورة نيوز - نفى رئيس غرفة القصّابين، أحمد العميري صحة ما تم تداوله في الأيام الأخيرة حول صدور قرار رسمي يقضي بتحديد سعر لحم الخروف المحلي عند 40 دينارًا للكيلوغرام. واعتبر العميري أنّ هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة وتمثل تضليلًا للرأي العام.
وأوضح أنّه من غير المقبول التحدث باسم رئاسة الجمهورية أو تقديم أرقام غير دقيقة، مشددًا على أنّ أي قرار يخص التسعيرة أو السوق يُوجَّه حصريًا عبر القنوات الرسمية إلى وزارة التجارة التي تتولى لاحقًا تعميمه على مختلف المتدخلين في القطاع.
وفي ما يخص واقع السوق، كشف العميري أنّ تونس تواصل منذ سنة 2016 اعتماد خيار توريد اللحوم الحمراء من الخارج لتغطية النقص المسجل في الإنتاج المحلي. وأفاد بأنّ عمليات التوريد تتم أسبوعيًا عبر حاويات يصل عددها إلى نحو 1200 رأس غنم في كل شحنة، أي ما يعادل 20 طنًا من اللحوم، ويتم توجيهها إلى المستهلك بأسعار تفاضلية لا تتجاوز حاليًا 39.800 دينار للكيلوغرام الواحد.
كما دعا إلى ضرورة تعميم تجربة بيع اللحوم المبردة بأسعار مدعمة عبر مختلف الولايات، حتى لا تبقى محدودة في بعض النقاط فقط، وهو ما سيمكن المواطن من النفاذ إليها بسهولة أكبر.
وأشار أيضًا إلى أنّ تواصل توريد الحاويات بوتيرة منتظمة من شأنه أن يساهم في انخفاض تدريجي للأسعار، خاصة مع انخراط العديد من الجزارين في هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب وضبط السوق.
ويُذكر أنّ الأسبوع الماضي شهد تداول تصريح منسوب لرئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، تحدث فيه عن خفض أسعار لحم الخروف المحلي إلى 40 دينارًا للكيلوغرام بمقتضى قرار رئاسي. غير أنّ رئيس غرفة القصّابين أكد أنّ ما وقع يخص فقط بعض نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم العمومية، ولا يعكس توجهًا عامًا للسوق بأكمله.