صحيفة الثورة نيوز - في تطورات جديدة ومثيرة للجدل، تتواصل فصول قضية انتحال صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة، بعد أن تمّ القبض على المشتبه به في ولاية القصرين، وهو شخص تمكن من خداع عشرات الإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية، وتنقّل بكل أريحية بينها لمدّة قاربت العشرة أيام، مقدّماً نفسه كممثل رسمي لرئاسة الحكومة دون أن يُقدّم أي وثيقة تثبت هويته. التحريات التي تواصلت منذ إيقافه، كشفت عن قضايا تحيّل أخرى ارتكبها في عدد من الولايات، مما دفع الجهات القضائية إلى فتح خمسة محاضر تحقيق إضافية.
الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، القاضي عماد العمري، أكد اليوم السبت إصدار 4 بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهم الرئيسي، إلى جانب كل من المسؤول السابق على تسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين وإطارين آخرين يعملان بالمندوبية نفسها، وذلك على ذمة المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية. التحقيقات أثبتت تورّط هؤلاء في تقديم تسهيلات للمنتحل، من بينها وضع سيارة إدارية على ذمته، واستقباله في زيارات رسمية وهمية شملت عدداً من الإدارات المحلية، ما منح تحركاته صبغة رسمية زائفة.
كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية الإبقاء على ثلاثة أطراف في حالة سراح، في انتظار استكمال الأبحاث. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود شبكة من العلاقات للمشتبه به مع عدد من الإطارات الجهوية، مما يرجّح فرضية التنسيق والتواطؤ، خاصة في ما يتعلق باستعمال وسائل الدولة.
التحيّل لم يقتصر على القصرين، حيث أوضح المحامي عماد السبري أن هذا الشخص كان ينشط منذ أكثر من سنة، مستغلًّا جمعية أنشأها وادعى تبعيتها لرئاسة الحكومة، مستدرجاً من خلالها مسؤولين جهوين من ولايات توزر والقيروان، من بينهم كاتبة عامة ومديرة بمندوبية الفلاحة. وقد تمكن من إقناعهم بالانخراط في الجمعية على أساس أنها مشروع حكومي، مقدّماً شارة رسمية مزوّرة تحمل اسمه وصفته الوهمية.
السبري أشار إلى أن هذا الشخص قد يكون جزءاً من شبكة تحيّل منظمة، حيث تم رصد أنشطة للجمعية داخل رئاسة الحكومة، مع مشروع توسعة لنشاطها يشمل افتتاح فروع في ولايات أخرى. وبيّن أن المتهم خدع مئات وربما آلاف المواطنين، من عاملات خياطة وصغار فلاحين، حيث تحصّل على مبالغ مالية وصلت إلى 15 ألف دينار مقابل وعود وهمية بخدمات وتنمية.
يُذكر أن المتهم، وهو كفيف ظاهرياً وينحدر من ولاية مجاورة، كان قد بدأ نشاطه ضمن جمعية تُعنى بالمكفوفين، كخطوة أولى في سلّم التحيّل، مستفيدًا من صورة الضحية الاجتماعية لتوسيع نفوذه. وقد تم القبض عليه بعد إثارة شكوك عدد من الموظفين الذين لاحظوا سلوكه المريب وأعلموا الجهات الأمنية، لتتحرك النيابة العمومية وتفتح بحثاً رسمياً في جريمة انتحال صفة واستغلال وسائل الدولة في عمليات تحيّل واسعة.