صحيفة الثورة نيوز - سجّل الدينار التونسي تحسّناً واضحاً في قيمته أمام العملات الأجنبية الرئيسية، حيث ارتفع سعر صرفه مقابل الدولار بنسبة 4.14% خلال سنة واحدة، ليبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2.98 دينار بتاريخ 28 ماي 2025، بعد أن كان في حدود 3.11 دينار في التاريخ ذاته من سنة 2024، وذلك وفق ما كشفت عنه المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم الجمعة.
أما أمام العملة الأوروبية الموحدة، فقد شهد الدينار تحسّناً طفيفاً بنسبة 0.52%، حيث تم تداول اليورو عند 3.36 دينار مقارنة بـ3.39 دينار في نفس التاريخ من العام الماضي، ما يعكس بعض مؤشرات الاستقرار في سوق الصرف رغم التحديات.
ويُعتبر هذا التحسّن النسبي في قيمة الدينار دليلاً على استقرار نسبي في التوازنات الاقتصادية الكبرى، وخاصة في القطاع الخارجي، رغم تراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية بشكل طفيف ليبلغ 22.6 مليار دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد، مقابل 22.7 مليار دينار (103 أيام توريد) في نهاية ماي 2024.
وفي المقابل، سلطت بيانات البنك المركزي الضوء على ضغوط متزايدة في ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي، والتي بلغت 7 مليارات دينار إلى حدود 20 ماي الجاري، وهو ما يفوق مجموع إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، التي لم تتجاوز مجتمعة 5.4 مليار دينار، رغم تسجيلها تحسّناً مقارنة بـ4.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الفارط.
وفي سياق متصل، أشار البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي، الصادر في نهاية مارس 2025، إلى تفاقم العجز الجاري ليسجل 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية فيفري، مقابل 0.1 مليار دينار فقط (0.1% من الناتج المحلي) قبل عام، ويُعزى ذلك بالأساس إلى اتساع العجز التجاري، رغم الأداء الإيجابي المسجل في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
ويعكس هذا التناقض بين تحسّن سعر صرف العملة الوطنية وتزايد الضغوط الخارجية تعقيد الوضع المالي في البلاد، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية لمواجهة التحديات المتعلقة بالتمويل الخارجي والدين العمومي.