صحيفة الثورة نيوز - تتواصل التحقيقات في واقعة سقوط سور معهد المزونة، التي أودت بحـ ـيياة ثلاثة تلاميذ وأدت إلى إصـ ـ/ـابة اثنين آخرين، وسط تحركات قضائية سريعة وفعالة. مصدر قضائي أكد أن البحث شمل إلى الآن خمسة أطراف، مع الإبقاء عليهم بحالة سراح، من بينهم مدير المؤسسة التربوية وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين الذين تعلقت بهم شبهة التقصير أو الإهمال أثناء أشغال البناء التي شهدها المعهد في سنوات سابقة.
ووفق نفس المصدر، فإن التهم المطروحة تشمل القـ ـتتل والجـ ـرح غير العمد الناتج عن الإهمال أو غياب الاحتياط، وهي تهم تُحمّل عدة جهات المسؤولية ولا تستثني المتقاعدين الذين كانت لهم صلة مباشرة بالمشروع في فترات ماضية.
في المقابل، عبّر أحد الحقوقيين عن رفضه التام لتوجيه أصابع الاتهام نحو مدير المعهد فقط، مؤكدًا أن المسؤولية الحقيقية تتوزع بين الإدارة الجهوية والسلطات المركزية والمحلية، مرورا بالولاة الذين تعاقبوا على المنطقة. ودعا إلى فتح تحقيق معمق يشمل جميع المستويات دون الاكتفاء باتهام طرف واحد يمكن أن يكون الحلقة الأضعف في سلسلة طويلة من الإهمال الإداري.
من جهتها، عبّرت النائبة فاطمة المسدي عن غضبها من قرار الاحتفاظ بمدير المعهد، مشيرة إلى أنه كان قد نبّه في وقت سابق إلى وضعية السور ورفع تقارير في الغرض، وهو ما يُسقط عنه المسؤولية المباشرة. وأضافت أن المديرين أصبحوا مجرد منفذين لتعليمات إدارية مجحفة، لا تمنحهم هامش التحرك، حتى عند امتلاكهم رؤية إصلاحية أو رغبة حقيقية في التغيير, وبالتالي والمسؤول الحقيقي هو من وضع هذه القوانين الإدارية القديمة.
من جانبه، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن القوانين لا ينبغي أن تكون عائقا أمام التدخل السريع لإنقاذ أرواح التونسيين والتونسيات، مشيرًا إلى ضرورة تجاوز التعقيدات الإدارية عندما تكون حياة المواطنين على المحك.
وأكد أن الدولة ستوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً، موجّهًا رسالة واضحة للمسؤولين: "كل من لا يتحمل مسؤوليته كما يجب، فليغادر موقعه، لأنه لا يستحق أن يبقى فيه".