صحيفة الثورة نيوز - أكد أحمد الجزيري، كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أن الرؤساء المديرين العامين للبنوك في تونس اتخذوا قرارًا غير معلن يمنع منح القروض التي تتجاوز مدة سدادها 15 عامًا. وأضاف أن هذا القرار يُنفذ بشكل موحد من قبل جميع البنوك في البلاد.
وأشار الجزيري إلى أن هذا القرار سيحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، محذرًا من المخاطر التي قد تنجم عنه على المدى الطويل.
في سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية لوكالة رويترز أن البنوك الخاصة في تونس قد علقت منح القروض الجديدة التي تتجاوز مدتها 15 عامًا، وذلك لتفادي تقليص أرباحها نتيجة قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض. هذه الخطوة قد تجعل الحصول على قروض الإسكان أكثر صعوبة بالنسبة للتونسيين.
يُذكر أن الحكومة التونسية، برئاسة الرئيس قيس سعيد، قد فرضت لوائح جديدة للإقراض في بداية العام الجاري بهدف دعم الأسر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وتتيح هذه اللوائح تخفيضات في أسعار الفائدة تصل إلى 50% على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة، كما تفرض على البنوك تخصيص مبالغ معينة للقروض المعفاة من الفائدة.
وأفاد مسؤول كبير في بنك خاص لوكالة رويترز بأن البنوك قد تلقت تعليمات شفهية بوقف منح القروض التي تتجاوز مدتها 15 عامًا. وأوضح أن هذه التعليمات جاءت شفهيًا لتجنب أي آثار كتابية قد تؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك من قبل السلطات المالية.