صحيفة الثورة نيوز - أصدر القضاء التونسي أحكامًا قضائية مشددة شملت عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية والحقوقية، من بينهم من هو موقوف وآخرون بحالة فرار، في إطار ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وقد قضت المحكمة بالسجن مدة 66 سنة في حق رجل الأعمال كمال لطيف، و48 سنة ضد خيام التركي، و43 سنة في حق نور الدين البحيري، أحد أبرز الوجوه في حركة النهضة.
وفي ما يتعلق بالمتهمين المحالين بحالة فرار، أصدرت المحكمة أحكامًا غيابية بالنفاذ العاجل بالسجن لمدة 33 سنة لكل من بشرى بلحاج حميدة، نادية عكاشة، علي الحليوي، حمزة المؤدب، والفرنسي برنار هنري ليفي.
كما شملت الأحكام 18 سنة سجنا ضد كل من غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، عصام الشابي، أحمد نجيب الشابي، رضا بلحاج، وشيماء عيسى، وهم جميعًا من الشخصيات التي لعبت أدوارًا بارزة في المشهد السياسي والحقوقي التونسي خلال السنوات الأخيرة.
وفي مفاجأة أخرى، قضت المحكمة أيضًا بـ16 سنة سجنا ضد رضا شرف الدين، الرئيس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي، فيما صدرت أحكام بـ13 سنة سجنا لكل من الصحبي عتيق، عبد الحميد الجلاصي، والسيد الفرجاني.
مصادر قضائية أكدت أن التهم الموجهة للمتهمين شملت جر /ائم خطـ ـيرة تتعلق بـالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، تكوين وفاق له علاقة بجر /ائم إرهـ ـ/ـابية، الانضمام إليه، محاولة الإطاحة بالنظام القائم بالقوة، التحـ ـرريض على العننـ ـف، إثارة الفتنة، تهـ ـدديد الأمن الغذائي والبيئي، والاعـ ـتد/اء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
من جهته، صرّح السياسي أحمد نجيب الشابي أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستمارس حق الطعن في هذه الأحكام لا أملاً في تعديلها، بل لتعطيل تنفيذها، في إشارة واضحة إلى موقف الدفاع من عدالة هذه المحاكمات.