صحيفة الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة عام واحد في حق الإعلامي سمير الوافي، مع إلزامه بدفع خطية مالية قدرها 500 ألف دينار، وذلك على خلفية تورّطه في قضية تتعلق بغسل أموال ومعاملات مالية مشبوهة، وفق ما ورد في ملف القضية. الحكم جاء بعد جلسة مطولة تم خلالها استنطاق المتهم وسماع مرافعات هيئة الدفاع.
في المقابل، أكد سمير الوافي أن الحكم لا يزال ابتدائياً وقد تم الطعن فيه بالاستئناف، مما يوقف تنفيذه بانتظار أن تنظر محكمة الاستئناف في الملف مجدداً. الوافي أوضح أن القضية تعود إلى سنة 2017، حيث تم إيقافه آنذاك لمدة تقارب السنة على ذمة التحقيق، وأن الحكم الجديد مرتبط بنفس الملف وليس بوقائع مستجدة، مشدداً على أن الخطية الضريبية المسلطة عليه مبالغ فيها ولا تعكس الرقم الحقيقي للمعاملات.
وفي معرض رده على بعض ردود الفعل التي أعقبت صدور الحكم، وجه الوافي انتقادات لاذعة إلى صفحة "رصد التونسية" على فيسبوك، المعروفة بمواقفها المعارضة للرئيس قيس سعيد. واتهمها بنشر الخبر بصيغة محرّفة، متهماً إياها بكونها ممولة من جهات أجنبية، وتحديداً من تركيا ومنظمات محسوبة على التيار الإخواني، واصفاً إياها بأنها "أكبر أوكار تبييض الأموال والتمويل الأجنبي المشبوه".
وأضاف: "صفحة رصيدها ممتلئ بمال العمالة تتحدث عن تبييض أموال وفساد؟ شيطان ينهى عن المنكر"، مؤكداً أن ما يُروّج من أخبار لا يعكس الواقع، ومعتبراً أن ما حصل له ليس استثناء، بل هو جزء من إشكاليات ضريبية ومالية مرّ بها كثيرون من قبله، وهي قابلة للنقاش والمراجعة ضمن المسارات القانونية.
وفي ختام تصريحاته، شدد الوافي على أن "كل شيء تحت السيطرة، وأن الأمور تسير في مسارها الطبيعي بعيداً عن الإثارة والإشاعات"، حسب تعبيره.
الفيديو:
