وأكد رئيس الدولة خلال الاجتماع على أهمية اعتماد نهج جديد لمعالجة هذا الملف، يقوم على توحيد الجهات المتدخلة لضمان إدارة أكثر كفاءة، إلى جانب القيام بجرد شامل لكافة الأملاك المصادرة أو التي تم التفويت فيها. كما شدّد على ضرورة التصدي لكل محاولات التلاعب بهذه الأملاك، مؤكّدًا أن هذه الممتلكات تعود للشعب التونسي ولا بد من استثمارها بالشكل الأمثل لخدمة المصلحة العامة.
كما تناول اللقاء أيضًا الدور المحوري لسلك الديوانة في تعزيز الاقتصاد الوطني والتصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف موارد الدولة. وأشاد رئيس الجمهورية بجهود أعوان الديوانة في هذا الإطار، داعيًا إلى مزيد من الحزم في تطبيق القانون.
من جهة أخرى، جاءت هذه التغييرات الوزارية على خلفية إقالة وزيرة المالية السابقة سهام البوغديري، وهي إقالة ربطها مراقبون بزيارة مفاجئة قام بها رئيس الدولة إلى مقر الوزارة، حيث عبّر عن استيائه من بطء التقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة والممتلكات المصادرة. ووفق بعض المحللين، فإن هذا الملف، الذي يمسّ ثروات هائلة كان يمكن أن تساهم في معالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ظلّ خاضعًا لتجاذبات وضغوط مختلفة حالت دون تحقيق تقدم فعلي.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن بعض الأملاك المصادرة تعرضت للإهمال أو حتى للتخريب المتعمد، ما أدى إلى فقدان قيمتها وبيعها لاحقًا بأسعار زهيدة لفائدة أطراف معيّنة. ورغم محاولات رئيس الجمهورية فرض مسار واضح لاستعادة هذه الأملاك واستثمار عائداتها، إلا أن التحديات ما تزال قائمة، مما يستوجب تحرّكًا أكثر فاعلية من الجهات المعنية لحسم هذا الملف الحساس.