صحيفة الثورة نيوز - تشهد أسواق مدينة منزل بوزلفة، المعروفة بكونها إحدى أهم المناطق المنتجة للقوارص في تونس، أزمة حادة خلال ذروة موسم إنتاج البرتقال. هذه الأزمة ترجع أساسًا إلى إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من الموز المستورد من مصر، مما أثر سلبًا على تسويق المحصول المحلي.
الحبيب التواتي، أحد منتجي القوارص بالمنطقة، أشار إلى أن وفرة الموز المصري في الأسواق المحلية أدت إلى ركود في حركة بيع البرتقال، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة للمزارعين. وأكد أن المزارعين يعانون من صعوبات متزايدة في بيع منتجاتهم بسبب هذه السياسة، التي وصفها بغير الداعمة للقطاع الفلاحي المحلي.
من جانبه، عبّر عماد الباي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وأحد المنتجين البارزين للقوارص بالجهة، عن استيائه من هذه الوضعية. وأوضح أنه يتلقى يوميًا شكاوى من الفلاحين الذين يعبرون عن دهشتهم واستغرابهم من قرار الدولة استيراد كميات ضخمة من الموز في هذا التوقيت، بدلًا من العمل على دعم المنتوج المحلي الذي يمثل مصدرًا هامًا للدخل القومي. وأشار الباي إلى أن هذه السياسة لا تتماشى مع مصلحة الفلاحين ولا مع الاقتصاد الوطني.
في المقابل، أوضح عماد الطرابلسي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر، أن أسعار الموز في الأسواق التونسية تتراوح بين 5 و7 دينارات للكيلوغرام الواحد، حسب بلد المنشأ والنوعية. وأشار إلى أن الموز المستورد من مصر يُباع بسعر أقل، حوالي 5 دنانير، بسبب الاتفاقيات التجارية التي تخفف من تكاليف الشحن والجمارك. أما الموز الأكوادوري، الذي يتم استيراده من أمريكا الجنوبية، فيُباع بسعر أعلى يصل إلى 7.5 دينار للكيلوغرام بسبب تكاليفه المرتفعة.
وأكد الطرابلسي أن التفاوت في الأسعار ليس مرتبطًا بجودة المنتج، مشددًا على أن جميع أنواع الموز المستوردة تخضع لفحوصات دقيقة لضمان سلامتها. كما نفى صحة الشائعات المتعلقة باستخدام مياه الصرف الصحي في إنتاج الموز المصري، موضحًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتفتقر إلى أي دليل علمي.
في ظل هذا الوضع، يواجه قطاع القوارص في تونس تحديات كبيرة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لدعم الفلاحين المحليين والحفاظ على توازن السوق بما يضمن مصلحة جميع الأطراف.