صحيفة الثورة نيوز - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس الماضي في قصر قرطاج، رئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، فهمي كمون.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجمهورية الدور المهم الذي لعبته الشركة منذ تأسيسها في عام 1957، حيث ساهمت في بناء أحياء سكنية جديدة بأسعار معقولة لشرائح واسعة من المجتمع التونسي. وأشار إلى أن الأراضي التي تم بناء هذه الأحياء عليها كانت مملوكة للدولة، وقد تم تسليمها للشركة مقابل "مليم رمزي"، مما يعكس التزام الدولة بتوفير السكن بأسعار في متناول الجميع. كما تم اعتماد سياسة التسويغ التي تُختتم بعملية البيع، ما أتاح للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود فرصة امتلاك مساكن.
وأكد قيس سعيّد خلال اللقاء ضرورة أن تتضافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لإعادة إحياء الدور الاجتماعي لهذه الشركة، والعمل على توفير مسكن لائق بأسعار تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الفئات.
من جهة أخرى، أفاد الباحث في علم الاجتماع جهاد الحاج سالم أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في تونس يعود إلى اعتقاد راسخ، خاصة منذ بداية الألفية الثانية وبعد الثورة، بأن الاستثمار في العقارات يعد الوسيلة الأمثل للحفاظ على قيمة الأموال. وأضاف أن المضاربة العقارية قد أسهمت في هذا الارتفاع المستمر في الأسعار. وأوضح أن هناك من يعزو زيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية، إلا أن السبب الرئيسي يعود إلى زيادة أسعار الأراضي وندرة الأراضي المخصصة للبناء، مشيراً إلى أن القطاع الموازي في مجال البناء العقاري قد لعب دورًا كبيرًا في تضخم الأسعار، لاسيما في بعض مناطق الجنوب التونسي حيث يتم بناء عقارات على أراضٍ باهظة الثمن في عمليات غالبًا ما تكون مرتبطة بتبييض الأموال.