صحيفة الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً يقضي بسجن رجل الأعمال جلال بن عيسى، والرئيس السابق لنادي الملعب التونسي، لمدة ثمانية أعوام، وذلك في إطار قضيتين تتعلقان بالحصول على قروض بنكية دون الالتزام بالشروط القانونية المتعلقة بالضمانات.
ووفق التفاصيل الواردة في ملف القضية، تمت إحالة جلال بن عيسى بحالة سراح على أنظار المحكمة، حيث اتهم في قضيتين منفصلتين ترتبطان بحصوله على قرضين من مؤسستين بنكيتين دون تقديم الضمانات القانونية المطلوبة وفق التشريعات الجاري بها العمل. وأفادت المصادر القضائية بأن التهم الموجهة إليه تتعلق بمخالفات ترتبط بإساءة التصرف والإخلال بالإجراءات البنكية.
وبعد جلسات المرافعة والمداولات، قضت المحكمة في القضية الأولى بسجنه مدة ستة أعوام مع تغريمه بمبلغ مالي كبير قدره عشرون مليون دينار. أما في القضية الثانية، فقد صدر الحكم بسجنه لمدة عامين إضافيين، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تجاوزت عشرات الآلاف من الدنانير.
هذا، ويملك جلال بن عيسى الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضده، حيث ينص القانون على أن الاستئناف يؤدي تلقائياً إلى تعليق تنفيذ العقوبات الصادرة إلى حين صدور قرار جديد عن محكمة الاستئناف. وتشير التقديرات إلى أن فريق الدفاع عن المتهم يعتزم تقديم طعن في الأحكام، مستنداً إلى عدة دفوعات تتعلق بإجراءات القضية.