صحيفة الثورة نيوز - أطلقت منظمة الدفاع عن المستهلك نداءً تحثّ فيه المواطنين على الإبلاغ عن المدرّسين الذين يقدمون دروساً خصوصية خارج المؤسسات التربوية، مشيرة إلى أنّ هذا النوع من الدروس يخالف القوانين الجاري بها العمل. وأوضحت المنظمة أنّ الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات لا يُعتبر وشاية، بل يأتي في إطار دعم الإجراءات القانونية، كما وفّرت للمواطنين عدة وسائل للتبليغ، إمّا من خلال الاتصال بالمصالح المختصة بوزارة التربية أو التواصل مع فروع المنظمة في الجهات، بالإضافة إلى مكتبها الوطني عبر الرقم 71790790، أو عن طريق صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أنّ تكلفة الدروس الخصوصية في المرحلة الابتدائية للتلميذ الواحد تتراوح بين 250 و300 دينار شهرياً، وهو ما يمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على أولياء الأمور طيلة السنة الدراسية. وبيّن الرياحي أنّ تكلفة الدروس الخصوصية قد شهدت ارتفاعاً بنسبة تقارب 20% مقارنة بسنة 2023، ممّا زاد من الضغط على العائلات.
وأشار الرياحي إلى أهمية إيجاد آليات فعّالة لمنع تقديم هذه الدروس بشكلٍ غير قانوني، مؤكداً على ضرورة أن تكون الجهود الرامية للحد من هذه الظاهرة أكثر نجاعة.
ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية أنّ كلّ مَن يخالف القوانين يعرض نفسه للإيقاف عن العمل مؤقتاً والإحالة إلى مجلس التأديب، إضافةً إلى العقوبات الأخرى التي قد تصل إلى العزل، فضلاً عن إمكانية الملاحقة القانونية.
كما دعت الوزارة أولياء الأمور إلى توخّي الحذر وعدم تشجيع أبنائهم على حضور دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية، حفاظاً على سلامة النظام التربوي وحرصاً على تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.