صحيفة الثورة نيوز - عبر المترشحون الذين تم قبولهم بقرار المحكمة الإدارية لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 عن استيائهم الكبير من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي استبعدهم من السباق الرئاسي.
في بيان أصدره الفريق القانوني للمرشح منذر الزنايدي، تم الإعلان عن عدم اعترافهم بقرار الهيئة، معتبرين إياه "غير قانوني". وأكد الفريق أن القرار يتعارض مع القوانين والإجراءات المعمول بها، ويؤثر بشكل سلبي على نزاهة نتائج الانتخابات.
من جهتها، أعربت إدارة حملة عبد اللطيف المكي عن استنكارها القوي للقرار، واعتبرته "تجاوزًا قانونيًا". ودعت الحملة جميع المترشحين إلى "التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات".
كما نشر المترشح عماد الدايمي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عدم اعترافه بقرار الهيئة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الطعن في القرار وتقديمه إلى القضاء المحلي والدولي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت اليوم عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا، والتي ضمت زهير المغزاوي، قيس سعيّد، والعياشي زمال. وقد تم استبعاد طلبات عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي، على الرغم من قرارات المحكمة الإدارية بإلغاء رفض ملفات ترشحهم.
في المقابل، أكدت الهيئة عدم قبول إدراج عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي ضمن قائمة المقبولين نهائيًا، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ الإشعارات المتعلقة بأحكام المحكمة الإدارية في الوقت المحدد. رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أوضح أنه "تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقًا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من قبل كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقًا للفصل 47 من القانون الانتخابي".
وأعلنت الهيئة أيضًا أنها تلقت أحكام المحكمة الإدارية عبر البريد الإلكتروني بعد المصادقة النهائية.