صحيفة الثورة نيوز - قضت محكمة الاستئناف في تونس= بالسجن لثمانية أشهر على المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع سمير ديلو.
كانت سنية الدهماني قد أُحيلت إلى المحكمة الابتدائية بتهمة انتهاك الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك إثر تصريحات أدلت بها بخصوص القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
وقد حكمت المحكمة الابتدائية عليها بالسجن لمدة سنة مع النفاذ العاجل، إلا أن هيئة الدفاع استأنفت هذا الحكم، كما استأنفت النيابة العامة مطالبة بزيادة العقوبة.
بعد صدور الحكم، نشرت نور بالطيب، ابنة سنية الدهماني، تدوينة عبر حسابها الشخصي تعبر فيها عن حزنها: "ثمانية أشهر سجن نافذ. لم أعد أملك الكلمات لوصف ما أشعر به. ثمانية أشهر بدون والدتي، ثمانية أشهر من حياتها المسلوبة. من المستحيل أن أشعر بأي امتنان تجاه هذا القرار الجائر، الذي صدر بينما كنا ننتظر الجلسة المقبلة، ودون أن تحصل والدتي على الدفاع أو التمثيل القانوني المناسب. لم يدافع محاموها عنها. هذا الحكم صدر دون احترام حق والدتي في الدفاع العادل. حقوقنا ما زالت تُنتهك، وآمالنا في العدالة تتدمر، وقلوبنا تظل مكسورة. هذه أكبر مظلمة عانينا منها أنا وعائلتي، وهذه المحنة لا تنتهي…"
من جانب آخر، أشار المحامي سامي بن غازي إلى أن موكلته تواجه أيضًا أربع قضايا أخرى تتعلق بنفس المرسوم، حيث تتعلق قضيتان منها بتصريحات إعلامية انتقدت العنصرية في تونس عبر الإذاعة الخاصة "إي أف أم" والتلفزة الخاصة "قرطاج +". أما القضية الرابعة فتتعلق بانتقاداتها لبعض الوزراء، بينما تتصل القضية الخامسة بانتقاد وضع السجون.