صحيفة الثورة نيوز - في تطور هام على الساحة السياسية التونسية، أعلن مراسل قناة فرانس 24، نور الدين المباركي، أن عودة منذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي بعد قرار المحكمة الإدارية يضع الرئيس قيس سعيد في مواجهة تنافسية مع ثلاث عائلات سياسية كبرى، لطالما كان لها حضور قوي في المشهد السياسي التونسي منذ عقود.
وأوضح المباركي أن هذه العائلات السياسية تمثل مختلف التيارات التي تركت بصمتها على الحياة السياسية في تونس، وهي:
1. العائلة الدستورية: ممثلة في منذر الزنايدي، الذي يعود إلى الواجهة السياسية بعد أن لعب أدوارًا محورية في عهد النظام السابق.
2. عائلة الإسلام السياسي: ممثلة في عبد اللطيف المكي، الذي يُعتبر أحد أبرز وجوه الحركة الإسلامية في تونس.
3. العائلة القومية: ممثلة في زهير المغزاوي، الذي قاد الحزب القومي العربي إلى عدة انتصارات في السنوات الأخيرة.
وأشار المباركي إلى أن هذا التقسيم للعائلات السياسية يستند إلى التجارب الحزبية والسياسية السابقة للمرشحين، إلا أن المرشحين قد يسعون إلى توسيع دائرة نشاطهم وتحالفاتهم خلال الحملة الانتخابية.
من جانبه، علق فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائلاً: "سنأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضًا سنأخذ بعين الاعتبار الأحكام الجزائية الصادرة بخصوص تدليس التزكيات. مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يحدد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية. هيئة الانتخابات سوف تطلع لا فقط على المنطوق سوف تطلع على الأحكام الأخرى الصادرة عن القضاء العدلي وسوف نأخذ قرارنا الذي سوف يكون متطابقًا للقانون والدستور."
وفي سياق متصل، علق الإعلامي بقناة الجزيرة، محمد كريشان، من قطر قائلاً: "أي تذاك للالتفاف على قرار المحكمة الإدارية بعد قبولها لبعض الطعون سيدخل البلاد في متاهة خطيرة جدًا تتحمل هيئة بوعسكر ومن وراءها كل المسؤولية عنها. يا قوم، الحيلة في ترك الحيل."
يبقى السباق الرئاسي التونسي مفتوحًا على كافة الاحتمالات، حيث تتقاطع فيه التجاذبات السياسية مع النصوص القانونية، مما يضفي طابعًا مشوقًا على المشهد الانتخابي المقبل.