صحيفة الثورة نيوز - أكد المحامي محمد الناجي غرسلي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الناشط السياسي أحمد الصافي سعيد، أن القضاء الجزائري أصدر حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ ضد الناشط السياسي التونسي أحمد الصافي سعيد، وذلك عقب توقيفه لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم تسليمه إلى تونس في بداية الأسبوع الماضي.
وأشار المحامي إلى أن الناشط السياسي تلقى معاملة طيبة جدًا من قبل مختلف السلطات الجزائرية خلال فترة احتجازه.
في سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، رياض النويوي، أن محكمة الناحية بفريانة التابعة لولاية القصرين قررت التخلي عن قضية الناشط السياسي أحمد الصافي سعيد ومرافقه لصالح محكمة الناحية بفوسانة، وذلك لعدم الاختصاص الترابي. جاء هذا القرار اليوم الاثنين، 26 أغسطس 2024، بعد استنطاق المتهمين، حيث تبين أنهما غادرا الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية عبر نقطة حدودية تتبع معتمدية فوسانة.
ورغم أن توقيف الصافي سعيد، النائب السابق والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، جرى فوق الأراضي الجزائرية، إلا أن الصحافة الجزائرية لم تذكر أي شيء حول هذا الموضوع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى الرغم من أن الخبر انتشر في مختلف الصحف العربية والدولية ووكالات الأنباء العالمية، إلا أن تجاهل الصحافة الجزائرية لهذا الحدث يثير العديد من التساؤلات.