صحيفة الثورة نيوز - أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في قصر قرطاج، أن التعديل الوزاري الأخير كان ضرورة لا مفر منها، مؤكداً أن البلاد تعيش الآن في خضم "مواجهة مفتوحة" بين الشعب التونسي، الذي يسعى لتحقيق الحرية والعدالة ومحاربة الفساد، وبين قوى خارجية تسعى لإعادة تونس إلى ما كانت عليه.
وأوضح سعيّد أن هناك من يروج لفكرة أن هذا التعديل الوزاري جاء قبل فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية، ووصف هؤلاء بـ"المدعين الكاذبين"، داعياً إياهم إلى التفرقة بين مصلحة الدولة وبين العملية الانتخابية، مشدداً على أن الأمن القومي للدولة هو الأولوية المطلقة.
واتهم الرئيس التونسي تلك الأطراف بمحاولة تأجيج الوضع من أجل تحقيق مكاسب انتخابية واضحة، مؤكداً أن الضرورة الوطنية تستدعي هذا التعديل الوزاري، حتى لو جاء بعد فتح مراكز الاقتراع.
وأشار سعيّد إلى أن المسؤولين الذين تم اختيارهم كانوا قد تعهدوا بالعمل لتحقيق أهداف الشعب التونسي، لكن سرعان ما بدأت "قوى خفية" بمحاولة استمالتهم واستخدامهم لتحقيق مصالحها، مما أدى إلى تحول المشهد إلى صراع بين النظام الدستوري الجديد ومنظومة فاسدة، لافتاً إلى ظهور "مراكز قوة" داخل مؤسسات الدولة.
واعترف الرئيس بأن بعض المسؤولين لم يقوموا بواجباتهم على المستوى المحلي والجهوي، مما أدى إلى تعطيل عمل الدولة، مشيراً إلى تلقيه شكاوى من المواطنين داخل تونس وخارجها.
وختم سعيّد بالتأكيد على أن التعديل الوزاري كان ضرورياً، موضحاً أنه لم يتعجل اتخاذ القرار ولم يؤخره، وأن العمل كان مضنياً في ظل محاولات إجهاض الثورة وفرض نظام يناسب مصالح قوى معينة. كما أشار إلى أن تونس قد واجهت التحديات الاقتصادية والاجتماعية بناءً على اختيارات وطنية، مع تحسن ملحوظ في احتياطي العملة الأجنبية وزيادة في نسب النمو، رغم بطئها.