صحيفة الثورة نيوز - أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم الجمعة 26 جويلية 2024، أمراً بإيداع الناشط السياسي منذر قفراش بالسجن. كما قررت إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته بتهم الابتزاز والتهديد بما يوجب العقاب الجنائي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تقديم المحامي سمير بن عمر شكاية جزائية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، متهماً قفراش بإرسال رسائل تمس سلامته عبر الخاص.
وأضاف بن عمر في شكواه أن قفراش متورط في مؤامرات تمس بأمن الدولة، وله علاقات مع بعض الدول الأجنبية ولوبيات الفساد التي تموله لإجهاض مسار الانتقال الديمقراطي والعمل على عودة النظام السابق. وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق عدلي وتعهدت به فرقة أمنية مختصة.
وفي ماي 2018، أعلنت عمادة المهندسين أنها ستقوم بتتبّع منذر قفراش قضائياً لانتحاله صفة مهندس دون وجه حق بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني مدعياً هذا اللقب.
وفي 22 نوفمبر 2016، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أمراً بإيداع قفراش بالسجن بتهم الابتزاز والتحيل واستعمال أختام مفتعلة، وقررت إحالته على المجلس الجناحي لمحاكمته بتلك التهم. تجدر الإشارة إلى أن قفراش سبق أن أودع بالسجن بتهمة الابتزاز في قضية رفعها ضده رجل الأعمال سليم شيبوب، الذي أسقط الدعوى لاحقاً ليبقى قفراش قيد المحاكمة بتهم التزوير والتحيل وافتعال أختام مزورة.
وفي أبريل الماضي، أعلن منذر قفراش أنه توجه في 19 أفريل 2024 إلى مطار تونس قرطاج الدولي لمغادرة البلاد، إلا أنه مُنع من السفر. وأضاف قفراش أنه لم يُبلغ بقرار قضائي يمنعه من السفر بعد اتصاله بالنيابة العمومية.