أعربت النقابة الوطنية للصحفيين عن استنكارها لإصدار القضاء حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة سنة على الصحفي وليد الماجري، مدير موقع "الكتيبة" المختص في الصحافة الاستقصائية والتحقيقات. ووفقًا لبيان النقابة الصادر اليوم الأربعاء، 24 جويلية 2024، فإن النقابة اكتشفت هذا الحكم في بداية الأسبوع، ولم يتلق الماجري أي استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء.
يعود الحكم إلى شكوى قدمها المكلف بنزاعات الدولة باسم وزارة الداخلية منذ عام 2017. وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس للصحفي تهمتي "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" و"إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية".
أبدت النقابة استياءها من توجه القضاء نحو إصدار أحكام غيابية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المعروفة عناوينها، خاصة إذا كان الشاكي جهة رسمية. وأشارت إلى أن إصدار أحكام سالبة للحرية وغيابية بحق الصحفيين يعد "إمعانًا في التنكيل بحرية العمل الصحفي".
وأكدت النقابة أن هذه الأحكام، التي تكررت في أكثر من مناسبة بحق الصحفيين، تمثل "قصورًا داخل المنظومة القضائية في توفير حق الدفاع". وأشارت إلى أن هذا القصور يؤدي إلى إصدار أحكام سالبة للحرية وأحكام تقييد حرية التنقل للأشخاص دون إعلامهم بها.
ودعت النقابة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الدفاع ومعالجة الخروقات الإجرائية المتعلقة بالحضور إلى المحاكمات.
هذا وعلق الصحفي وليد الماجيري: "تكون قاعد تخدم على روحك، تلقى روحك محكوم غيابيا بسنة سجنا ومفتّش عنك، والتهمة صحافي. قضاء مستقل بالفم والملا، يجبدلك قضية مالحيط ويحكم عليك وانت ما فيبالكش أصلا.".