أعربت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الجهاز التنفيذي الأوروبي، نبيلة مصرالي، عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء التطورات الأخيرة في تونس، ولا سيما حملة الاعتقالات التي طالت العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والفاعلين السياسيين في البلاد.
وفي مذكرة رسمية، أكدت مصرالي على الدور الأساسي الذي تؤديه جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جميع الديمقراطيات، مشيرة إلى أن هذه الجهات تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأوضحت المذكرة أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى استقلال القضاء، هي حقوق مكفولة بموجب الدستور التونسي وتشكل أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأشارت المذكرة إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس قد طلبت من السلطات التونسية تقديم توضيحات حول أسباب هذه الإيقافات. وأضافت مصرالي أن تونس تميزت بديناميكية مجتمعها المدني، مؤكدة على استمرار الاتحاد الأوروبي في التعاون مع الجمعيات لدعم أنشطتها وفقاً للإطار القانوني المعمول به.