أثارت الأحكام الصادرة مؤخرًا ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية والمجتمعية بتونس، حيث عبر الإعلامي بوبكر بن عكاشة عن صدمته من الأحكام.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر في حق برهان ومراد، بتهمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى بتهمة استعمال أنظمة معلومات ونشر أخبار تشمل نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته.
وعبر بوبكر بن عكاشة عن استيائه وصدمته من هذه الأحكام، حيث نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقًا يعبر فيه عن تذكره لنقاشات سابقة بشأن حرية التعبير، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام تشكل تحديًا لهذه الحرية المكفولة في الدستور التونسي, حيث قال: "منذ سنتين، كان لي نقاش مطول مع عديد الاصدقاء و خاصة الزملاء ، و إجابة على سؤال هل حرية التعبير مهددة ؟ نتذكر مليح أنهم بكلهم يجاوبو: مستحيل، ما يسكت حد ، اللي بعقلو ما يعملهاش.
و هاني مانيش بش نتاقي حتى حد .".
وأضاف بن عكاشة بالإشارة إلى المادة 37 من الدستور التونسي التي تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام، أنه لا يجوز ممارسة أي رقابة مسبقة على هذه الحريات.
من جانبه، رد البعض على تعليقات بن عكاشة بتأكيد أن هناك فرقًا كبيرًا بين حرية التعبير وبين استخدام الإعلام للتشهير والتشويه، مشيرين إلى أن القضاء يجب أن يحمي الحقوق ويحاسب على المخالفات بغض النظر عن هوية الفاعل.
يذكر أن المحكمة أكدت على أن هذه الأحكام لا تمثل محاولة لقمع حرية التعبير، بل تأتي في إطار تطبيق القانون ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة التي تهدد الأمن العام وتؤثر سلبًا على حقوق الأفراد.