أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، السيد مالك الزاهي، اليوم الأربعاء، عن صدور 42 ملحقًا تعديليًا جديدًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك في إطار جهود الحكومة لزيادة حقوق العمال وتحسين ظروفهم في البلاد.
تمثل هذه الملحقات التعديلية جزءًا من مجموعة من الاتفاقيات القطاعية المشتركة، حيث بلغ إجمالي عددها 54 ملحقًا، وتهدف إلى تعزيز الأجور والمنافع للعاملين في القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد الوزير في كلمته خلال احتفالية عيد الشغل العالمي أنه تم رفع الأجور بنسبة 6.75% للعاملين في القطاع الخاص والمشمولين بالاتفاقيات القطاعية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024، تماشيًا مع الاتفاق الإطاري العام المتعلق بزيادة الأجور والمنافع العامة والقطاعية.
وأشار الوزير إلى الإجراءات الهامة التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز استراتيجيتها في مجال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك مراجعة سن التقاعد في القطاع الخاص، واعتماد عفو اجتماعي لصالح مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة السقف السنوي لتكاليف الخدمات الصحية الخارجية.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن جهود حثيثة للقضاء على التشغيل الهش في القطاع العمومي، والعمل على تنقيح القوانين المتعلقة بعقود العمل لحماية حقوق العمال وضمان كرامتهم.
بهذا، تؤكد الحكومة التونسية التزامها بتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم، وتعمل بجد لتحقيق ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والتحسينات في القوانين والسياسات الاجتماعية.