أعلنت النائبة فاطمة المسدي عن نية طرح مقترح قانون يهدف إلى تجريم السحر والشعوذة خلال شهر رمضان، وهو إعلان أثار الكثير من التساؤلات والجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية في تونس. وفي ظل هذا الإعلان، تفاعل المحللون السياسيون والنشطاء السياسيون بتقييمات مختلفة حول هذه الخطوة.
من جانبها، أكدت النائبة المسدي على أهمية تجريم السحر والشعوذة في شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعدّ انتهاكًا للقيم والتقاليد الدينية والثقافية في المجتمع التونسي. وقد وجّهت نداءً للبرلمان للنظر في هذا المقترح القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من هذه الظاهرة.
من ناحية أخرى، أعرب المحلل السياسي غازي معلا عن اعتقاده بأن هناك مواضيع أكثر أهمية يجب على البرلمان التركيز عليها، مشيرًا إلى أن القضية تجريم السحر والشعوذة قد تكون مسألة شخصية أكثر من كونها قضية تستوجب تشريعًا جديدًا. وأشار إلى وجود قوانين موجودة بالفعل تتعلق بهذه الظاهرة، مما يجعل النظر في تشريع جديد يبدو غير ضروري.
ومن جانبه، أعرب النشاط السياسي نجيب الدزيري عن تأييده لموقف النائبة المسدي، مؤكدًا أن السحر والشعوذة يمثلان واقعًا موضوعيًا في المجتمع التونسي، وبالتالي فإن تجريمهما يعتبر ضرورة. وذكر الدزيري في هذا السياق مثالًا على وزير سابق في حكومة الحشاني تورط في ممارسات سحرية بهدف تحقيق مكاسب سياسية، مما يبرز أهمية التصدي لهذه الظاهرة بوسائل قانونية.
بالتالي، يظهر من الجدل الحالي حول مقترح تجريم السحر والشعوذة خلال شهر رمضان أن هذه الخطوة تثير تقاربات وانقسامات في المجتمع التونسي. فبين من يرون فيها خطوة ضرورية لحماية القيم الدينية والثقافية، ومن يراها تحديًا لحرية التصرف الشخصي وتدخلًا في الحياة الخاصة، يبقى النقاش مفتوحًا حول السبيل الأمثل للتعامل مع هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة.