في تطور قانوني مهم، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال ماهر شعبان، الذي يعمل في مجال البعث العقاري والسياحي. تأتي هذه البطاقة في إطار التحقيقات المتعلقة بتهم تبييض الأموال والفساد المالي فيما يتعلق بقضية اقتناء عقار مصادر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت سابقًا لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالاحتفاظ برجل الأعمال ماهر شعبان. وذلك على خلفية اشتباهات تتعلق بعمليات تبييض الأموال واقتناء عقار مصادر في منطقة الوطن القبلي، تم بعدها إعادة بيعه بعد مرور حوالي عامين مقابل مبالغ تفوق أضعاف ثمن اقتنائه.
من الجدير بالذكر أن تم تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تم تكليفهم بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية، وهو إجراء قانوني يأتي في إطار التحقيقات الجارية.
على الرغم من امتلاكه لـ16 شركة تعمل في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك المقاولات والسياحة والخدمات والحديد، يبدو أن رجل الأعمال ماهر شعبان قد تمكن من التهرب من دفع الضرائب على مر السنين. يشير التقرير إلى أن هذا التهرب يعكس تحديات وثغرات في أجهزة الرقابة والإدارة الضريبية في تونس، بالإضافة إلى تفاوت المعلومات والتنسيق بين الجهات المختلفة.