في حادثة هزت أركان سجن المرناقية، انطلق قاضي التحقيق في رحلة استنطاق واستماع الموقوفين في قضية هروب العناصر الخمسة، محطمين حواجز الحراسة والأمان. وقد تم إيقاف أعوان السجن، إلى جانب شخصيات يشتبه في تورطها في تسهيل فرار هؤلاء السجناء.
أكد محامو أعوان السجون، بقيادة المحامي مختار الجماعي، أن عامل الصدفة كان لصالح العناصر الخمسة، حيث ساهمت الظروف غير المتوقعة في إتاحة الفرصة لهم للهروب. وفي تفاصيل مثيرة، أوضح الجماعي أن الهروب تم من موقع لم يكن تحت الرصد، ولا توجد فيه كاميرات مراقبة، مما خلق البيئة المثلى لتنفيذ خطة الفرار. وفي مفاجأة أخرى، أشار الجماعي إلى أن الهاربين جمعوا أدوات بسيطة، تم العثور عليها في المحجوزات، ساهمت في تسهيل عملية الهروب. ورفض الجماعي تأكيد وجود مساعدة خارجية، مشيرًا إلى أن الفراغ المحيط بسجن المرناقية كان أحد العوامل التي ساعدت في فرارهم.
في سياق متصل، ذكر المحامي أن النيابة العمومية تحتفظ بتفاصيل القضية ونتائج البحث تحت وشاح التكتم، مضيفًا أنه تم حجب المعطيات والشهادات عن هيئة الدفاع. ورغم الضبابية المحيطة بالتحقيقات، يظل السؤال حاضرًا حول إمكانية وجود تواطؤ داخلي أو مساعدة خارجية في هذه العملية الهروب الغامضة.
تظل قضية هروب الخمسة من سجن المرناقية محور اهتمام الرأي العام، حيث يبقى السائلون ينتظرون مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تنظيم الهروب وما إذا كان هناك خلل في نظام الأمان السجني. يستمر التحقيق في مساره لكشف الستار عن أسرار هذه الحادثة الغامضة والتي تتسارع معها تساؤلات الجمهور حول مصير الهاربين ومصير الذين قدموا المساعدة لهم.